Déclaration : Opération d’enrôlement en Europe

a diaspora mauritanienne en Europeet particulièrement enFrance, est aujourd’hui confrontée à de multiples obstacles dans l’opération d’enrôlement, du fait de l’irresponsabilité des autorités concernées, singulièrement celles de l’Agence de l’Etat Civil et l’Ambassade deMauritanie en France.

En France, la carte de séjour continue, en dépit du bon sens et de la légalité mauritanienne, à être exigée, en plus des papiers normalement demandés pour se faire enrôler, et ce, malgré la bonne volonté de nos compatriotes, qui, dans le cadre d’une commission de facilitation créée à cet effet, ont proposé, en vain, plusieurs moyens de preuve de présence permanente dans le pays d’accueil : quittance de loyer, facture de téléphone, bulletin de salaire, ou autre.

Pire, l’ambassadeur semble avoir signifié, par écrit, à toutes les préfectures françaises, la non validité des passeports non biométriques (même non encore expirés). Bon nombre de nos compatriotes sont ainsi empêchés d’obtenir un titre de séjour pour les nouveaux, ou de le renouveler pour les anciens. 

Ces nouveaux sans papiers et apatrides, loin de leur patrie, s’ajoutent à ceux qui, nombreux, venus en vacances ou en déplacement au pays pour une raison quelconque, se sont vu dépossédés de leur passeport, et donc de toute possibilité de retourner dans le pays de résidence, perdant ainsi leur emploi ou leurs examens, et ce, par la seule volonté des autorités mauritaniennes, en violation flagrante de la légalité. En effet, nos compatriotes n’ont très souvent pas pu faire, dans les délais, le parcours périlleux de l’enrôlement pour bénéficier d’abord de la carte d’identification et ensuite du fameux passeport biométrique.

Pour toutes ces raisons, l’UFP,

- Proteste énergiquement contre la volonté de manipulation de l’Etat Civil par le pouvoir, qui au lieu d’assister nos concitoyens à l’extérieur, les plongent chaque jour davantage dans les situations dramatiques de sans papiers, d’apatrides et de chômeurs ;

- Exige l’enrôlement de toute la diaspora mauritanienne, sans discrimination ; la justification du séjour permanent pouvant se faire par de multiples procédés légaux et simples (facture de téléphone, justificatif de domicile ou bulletin de salaire, etc.).

- Lance un appel à tout notre peuple et à l’opinion publique internationale pour soutenir les luttes pacifiques engagées par nos compatriotes de la diaspora, contre cet enrôlement discriminatoire et pour leur droit légitime à la citoyenneté. 

Nouakchott le 15 Mai 2013
La Présidence

------------------------------------------

حول عملية التقييد في أوربا

تواجه الجاليات الموريتانية في دول أوربا وفي فرنسا على وجه الخصوص، الكثير من العراقيل في عملية التقييد بسبب التصرفات غير المسؤولة للسلطات المختصة وخصوصا سلطات وكالة الحالة المدنية والسفارة الموريتانية في باريس. ففي فرنسا، ما تزال بطاقة الإقامة ملزمة بالإضافة إلى غيرها من الوثائق الضرورية للتقييد، وذلك بالرغم من الاستعداد الذي عبر عنه مواطنونا هناك من خلال تشكيل لجنة تسهيل ظلت تقترح –من دون جدوى- طرقا أخرى لإثبات الحضور الدائم للمواطن في بلد 

الاستقبال: وصل إيجار السكن، فاتورة الهاتف، كشف مرتب ... والأسوأ من ذلك أن السفارة الموريتانية في فرنسا، قد وجهت رسائل مكتوبة لكل الإدارات الفرنسية المعنية، تطلعها فيها على انتهاء صلاحية جوازات السفر غير البيوميترية وهو ما حرم الكثير من مواطنينا هناك من إمكانية الحصول على إذن بالإقامة أو من تجديد إقاماتهم السابقة.

وهكذا وجد العديد من مواطنينا المغتربين أنفسهم من دون وثائق هوية وقد تقطعت بهم السبل بعيدا عن وطنهم، لينضافوا إلى الكثيرين ممن كانوا يقضون عطلهم أو في رحلات عمل، قبل أن يجدوا أنفسهم بشكل مفاجئ من دون جوازات سفر وبالتالي من دون إمكانية للعودة إلى بلد إقامتهم وهو ما يعني فقدان وظائفهم وخسارة امتحاناتهم! كل ذلك حصل نتيجة الإرادة المنفردة للسلطات الموريتانية وفي انتهاك صارخ للشرعية. والواقع أن مواطنينا لم يستطيعوا دائما التمكن، ضمن الآجال، من إكمال رحلة العناء الضرورية لعملية التقييد، من أجل الحصول أولا على بطاقة التعريف ثم لاحقا على جواز السفر البيوميتري.

لكل هذه الأسباب، فإن اتحاد قوى التقدم:

- يحتج بكل قوة على محاولات الاستغلال المغرض للحالة المدنية من طرف السلطة التي بدل أن تهب لمساعدة مواطنينا في الخارج، تعمل جاهدة على وضع العراقيل أمامهم ليتحولوا إلى مشردين من دون وثائق ومن دون عمل؛

- يطالب بتقييد جميع أفراد الجالية الموريتانية من دون تمييز، مذكرا بأن إثبات الإقامة الدائمة يمكن أن يتم من خلال الكثير من الطرق الشرعية والبسيطة (فواتير الهواتف، إيجار المساكن، كشوف الرواتب ...)؛

- يهيب بالشعب الموريتاني وبالرأي العام الدولي، لمساندة النضالات السلمية لجالياتنا ضد التقييد التمييزي ومن أجل حقوقهم المشروعة في المواطنة.

نواكشوط، 15 مايو 2013